الليبرالية (liberalism)..مصطلح سياسى

الليبرالية (liberalism) اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر liber وهي كلمة لاتينية تعني الحر .الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، وتختلف من مجتمع غربي متحرر إلى مجتمع شرقي محافظ. الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية وتأييد النظم الديمقراطية البرلمانية والإصلاحات الاجتماعية.المنطلق الرئيسى في الفلسفة الليبرالية هو أن الفرد هو الأساس، بصفته الكائن الملموس للإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فال
إنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة أولاً.ومن حق الحياة والحرية هذا تنبع بقية الحقوق المرتبطة: حق الاختيار، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد، لا كما يُشاء له، وحق التعبير عن الذات بمختلف الوسائل، وحق البحث عن معنى الحياة وفق قناعاته لا وفق ما يُملى أو يُفرض عليه. بإيجاز العبارة، الليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد ـ الإنسان أن يحيا حراً كامل الاختيار في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فأمره متروك في النهاية إلى عالِم الغيب والشهادة. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية، ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت نتائجهم من بعد ذلك الحجر، سواء كنا نتحدث عن هوبز أو لوك أو بنثام أو غيرهم. هوبز كان سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية. وفي العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار. أن تكون متفسخاً أخلاقياً، فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين، بأن تثمل وتقود السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك. وأن تكون متدينا أو ملحداً فهذا شأنك أيضا.

شكراً لك زميلى الفاضل على هذا الموضوع ولم نعرف نحن فى الشرق الأوسط معنى اليبرالية إلا بعد ثورات الربيع العربى فأخذنا نتهم بعضنا البعض إما متدين وإما ليبرالى و الليبراليه نوعان : ـ
1-كلاسيكية وهى ما تتبعها امريكا ودول اوروبا و رغم ما اسهمت به فى رفع المستوى الاقتصادى لانها تعتمد على السوق الحره الا انها تتهاوى الان لانها لاتحقق العداله الاجتماعيه وبعيده غن الاخلاق الانسانيه
2_اجتماعية وهى مرتبطه بالقيم الاجتماعيه والانسانيه مع وجود الحريات للافراد فى العقيده الديموقراطيه الا ان ما يميزها عن الكلاسيكيه تؤمن بحرية العقيدة الى جانب حرية الفرد بما لا يتعارض ومصلحة المجتمع، كما هو الوضع في الحرية الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية.
والليبرالية لا تعني بالضرورة ان كل غير متدين او ملحد هو ليبرالي، وليس بالضرورة ان كل متدين هو غير ليبرالي، فالليبرالية كفلسفة مثلها مثل اي فكر انساني قابل للاجتهاد والتطوير. :

مشرف عدد المساهمات : 654 العمر : 40

ان هذا المصطلح له دلالات ومعاني مختلفة، لذا نحاول هنا تحديد المصطلح ودلالاته المتعددة، وموقف الفكر الإسلامي من هذه الدلالات. حيث أن المعنى اللغوي للمصطلح هو الحرية،غير أن لمصطلح الليبرالية دلالتين: دلالة عامة مشتركة اى الحرية كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج. ودلالة خاصة منفردة اى ما اكتسبه مفهوم الحرية من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانا(واقع المجتمعات الغربية منذ القرن السابع عشر حتى اليوم). وهو المعنى الذي تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين(هما الليبرالية كفلسفة ومنهج) .
وهناك مواقف مختلفة من الليبرالية:
فهناك موقف الرفض المطلق لليبرالية(التقليد)، و يستند إلى أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة.
وهناك موقف القبول المطلق لليبرالية (التغريب)، ويستند إلى أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية.
وأخيرا هناك الموقف النقدي (التجديد) الذي يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما لا يناقض أصول الإسلام التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى.
ويستند المنهج الليبرالي إلي فكره القانون الطبيعي، ومضمونها( أن مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما من خلال عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة). ويلتقي المنهج الإسلامي مع المنهج الليبرالي في تقريره الجانب السلبي للمنهج الليبرالي ممثلا في أن تحرير الناس من القيود المفروضة عليهم شرط لازم لتغيير الواقع،ولكنه يختلف عنه في الجانب الايجابي ممثلا في وضعه مجموعه من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحه الفرد ومصلحه الجماعة.
وتطبيق المنهج الليبرالي على المشاكل التي طرحها الواقع الغربي أدى إلى ظهور الكثير من النظريات في الدولة(الديمقراطية الليبرالية) والقانون(سيادة القانون) والاقتصاد(الراسماليه أو الاقتصاد الحر) والاجتماع والأخلاق(الفردية) والأدب(الفن للفن) ومذاهب في الدين المسيحي(حركات الإصلاح الديني "المذاهب البروتستانتية المختلقة ") والتي يمكن أن نطلق على مجموعها المذاهب والنظم الليبرالية. ولما كانت المذاهب و النظم الملائمة لتحقيق المبادىء الكلية الصالحة لكل زمان ومكان والتي جاء بها الإسلام، في زمان ومكان معين خاضعة لاجتهاد المسلمين. فانه يمكن للمسلمين الاستفادة من إسهامات المذاهب والنظم الليبرالية بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية و واقع المجتمعات المسلمة .
والمفهوم الليبرالي للحرية قائم على أن حرية المجتمع ككل ستتحقق حتما من خلال سعى كل فرد لتحقيق حريته الخاصة،استنادا إلي فكره القانون الطبيعي. فهو يركز على الحرية الفردية ويتجاهل حرية الجماعة، كما انه يركز على الجانب السلبي للحرية ويتجاهل الجانب الايجابي للحرية ممثلا في ضوابطها.أما الحرية في التصور الإسلامي فهي ليست المقدرة على الفوضى، بل المقدرة على التطور.لكن هذه المقدرة ليست مطلقه، بل محدودة( مقيده) تكوينيا بالسنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود، وتكليفيا بالأوامر والنواهي التي جاء بها الوحي ،وهذا التحديد هو ضمان موضوعي مطلق لتوافر هذه المقدرة،وبالتالي تحقيق الحرية بتحقيق التوازن بين أبعادها المختلفة.
أماعلاقة الدين بالدولة فتقوم في الليبرالية على فصل الدين عن الدولة،اى العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية، وتحولت إلي جزء من النظام الليبرالي كنظام متكامل للحياة جاء محصله عوامل عديدة سادت أوربا نحو سبعه قرون. أما الحل الإسلامي فيقوم على أن علاقة الدين بالدولة علاقة وحده(لا خلط) لان السلطة في الإسلام مقيده بالقواعد الأصول التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة. كما أنها علاقة تمييز( لا فصل) لان الإسلام ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها لله تعالى وحده. والقواعد الفروع،والتي محلها الفقه في الإسلام ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة
والفلسفة الاقتصادية الاسلاميه تلتقي مع الفلسفة الاقتصادية الليبرالية في تقريرها للحرية الاقتصادية، إلا أنها تختلف عنها في وضعها لمجموعه من المبادىء الكلية التي هي بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقه للحرية في المجال الاقتصادي أهمها:إسناد ملكية المال لله تعالى وحدهـ ، واستخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال،وان الفرد وكيل عنها في الانتفاع المال على الوجه الذي لا يتناقص مع مصالحها.أما الفلسفة الاقتصادية الليبرالية فتنطلق من إسناد الملكية(حق التصرف المطلق في الثروة) للفرد أما على مستوى المذاهب النظم والإشكال الفنية الاقتصادية الملائمة لتحقيق هذه المبادىء،فانه يمكن للمسلمين الاستفادة من إسهامات المذاهب والنظم الاقتصادية الليبرالية في هذا المجال بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية وواقع المجتمعات المسلمة .
كما تلتقي الفلسفة السياسية الاسلاميه مع الفلسفة السياسية الليبرالية في تقريرها للحرية السياسية، لكنها تختلف عنها في تقريرها لمجموعه من المبادىء الكلية التي هي بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقه للحرية في مجال السياسة أهمها: إسناد الحاكمية(السيادة) لله وحدة،واستخلاف الجماعة بإسناد الأمر(السلطة) إليها،وان الحاكم نائب ووكيل عنها لها حق تعيينه ومراقبته وعزله.أما الفلسفة السياسية الليبرالية فتنطلق من إسناد السيادة(السلطة المطلقة) للشعب. أما على مستوى المذاهب النظم والاشكال الفنية السياسية الملائمة لتحقيق هذه المبادىء الكلية في زمان ومكان معين. فانه يمكن للمسلمين الاستفادة من إسهامات المذاهب والنظم السياسية الليبرالية (الديمقراطية) في هذا المجال بشرط اتفاقها مع بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية وواقع المجتمعات المسلمة .

جزاكم الله خيرا

» نظريات الإعلام ..3- النظرية الليبرالية